در این مقاله قصد داریم به بررسی علل ورشکستگی نیروگاه‌ها در بخش خصوصی و به تبع آن وزارت نیرو (و شرکت توانیر به عنوان متولی شبکه) و راه‌های برون‌رفت از این بن‌بست بپردازیم.
محتویات مقاله
علت‌ها:
مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی آمار و اطلاعات صنعت برق در بخش‌های مختلف و از دو دیدگاه فنی و اقتصادی نشان می‌دهد که «بحران‌های جدی، صنعت برق را تهدید می‌کند که عدم توجه به هر کدام از آن‌ها به تنهایی می‌تواند این صنعت را به سمت فروپاشی کامل و ورشکستگی حتمی سوق دهد.»
از نظر این مرکز، اصلی‌ترین عوامل این بحران‌ها را می‌توان به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم کرد: «عوامل خارجی بحران که عملاً تصمیم‌گیران صنعت بر آن‌ها هیچ نظارتی ندارند شامل تغییرات نرخ ارز، مشکلات ناشی از تحریم‌ها، تورم و سایر مشکلات اقتصادی است که صنعت برق به ناچار مانند سایر بخش‌های کشور تحت تاثیر آن‌ها قرار می‌گیرد و در این محیط به فعالیت خود ادامه می‌دهد.»
اما عوامل داخلی بحران این صنعت عبارتند از: «۱- پایین بودن نرخ در تعرفه‌های تکلیفی برق به‌طوری که هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری شبکه برق از طریق اخذ بهای برق از مشترکان قابل تامین نیست. ۲- بدهی‌های انباشته وزارت نیرو (و شرکت توانیر به عنوان متولی شبکه) به سرمایه‌گذاران، نیروگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی و پیمانکاری. ۳- واگذاری‌های غیراصولی دارایی‌های اصلی و تاسیسات و تجهیزات صنعت برق در بخش تولید و توزیع. ۴- تغییرات ساختاری ناقص در صنعت برق و عدم تشکیل نهاد‌های اصلی مورد نیاز در یک سیستم تجدید ساختار شده. ۵- نبود نقشه راه و برنامه مدون برای گذار از وضعیت فعلی به سمت وضعیت مطلوب و در نتیجه ادامه رویکرد اشتباه گذشته با وجود تمام معایب آن. ۶- یکپارچه نبودن ساختار انرژی کشور و انجام کار‌های موازی توسط وزارت نفت و نیرو.»
راه‌کارها:
این گزارش در پایان نتیجه‌گیری می‌کند که «اساسی‌ترین راه‌حل برون‌رفت از شرایط موجود برای صنعت برق، ایجاد نهاد‌های قانون‌گذار و تنظیم‌گر مستقل و قوی و همچنین توسعه قوانین کارا برای این صنعت است. کارشناسی نبودن تعرفه برق، عدم ارزیابی هزینه‌های صورت گرفته در تولید، انتقال و توزیع و هزینه تمام‌شده برق باعث مشکلات مالی شدید در صنعت برق ایران شده که تمامی این موارد نیازمند وجود نهاد تنظیم‌گر مستقل و قدرتمند در صنعت برق است. همچنین این نهاد از ارکان مهم یک سیستم تجدید ساختار شده است که بدون وجود آن تجدید ساختار شبکه برق با شکست مواجه خواهد شد. از آنجا که وزارت نیرو بخش اعظمی از تولید برق را برعهده دارد مسلما صلاحیت انجام این وظایف را دارا نیست و وجود چنین نهاد کاملاً مستقلی با قدرت اجرایی و قضایی بالا به‌شدت احساس می‌شود که دارای نظارت بر رفتار تمام بازیگران بازار برق بوده و همچنین مرجع رسیدگی به شکایات بازیگران و شرکت‌های مختلف صنعت برق باشد.»
همه فعالان صنعت برق بر این باورند که قیمت برق باید اصلاح شود، اما به‌عنوان مثال: اگر طرف مصرف‌کننده، حقوق پایه سه‌میلیون و 500 هزار تومانی را که حداقل حقوق است دریافت کند، وقتی صاحب این حقوق قبض 35 هزار تومانی پرداخت می‌کند، یک درصد حقوقش را به صنعت برق اختصاص داده‌است. برای تغییر قیمت برق باید قبض 58 هزار تومانی برای این قشر از مردم صادر شود، اما حقوق پایه تعیین‌شده برای کارگر کشش پرداخت این هزینه اضافه را ندارد. با افزایش قیمت‌ها ممکن است مصرف‌کننده نتواند پول برق را بدهد و مصرف خود را کاهش دهد. در چنین روندی باز هم صنعت برق متضرر می‌شود. حال این سوال مطرح می‌شود آیا افزایش قیمت می‌تواند نسخه شفابخش باشد…؟
منابع:
https://www.eghtesadonline.com/n/1fBj
https://www.ecoiran.com/fa/tiny/news-4253
